الأقسام المتعلقة بمراجعة المستندات لإدراجها في تقارير التدقيقات في المساواة بين الجنسين النهائية
Work Location
Remote
Expected duration
3 Months
Duties and Responsibilities
خلال العقد الماضي، سجل المغرب تقدماً كبيراً في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. ذلك إذ عمل على إصلاحات مؤسسية وتشريعية، فضلاً عن إعداد واعتماد استراتيجيات وطنية وقطاعيّة لتقديم المساواة بين الجنسين، إضافةً إلى تدابير تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في المجالين الإداري والسياسي. وترتكز هذه الجهود على الدستور الذي اعتمده المغرب عام 2011، والذي كرّس المساواة بين الرجل والمرأة، وحظر جميع أشكال التمييز ضدهما، وشجع السلطات العمومية على إعمال هذه الحقوق وضمان فعاليتها. وإدراكاً لأهمية إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة لضمان الوصول المتساوي للجميع، نساءاً ورجالاً، إلى العدالة وضمان مشاركة المرأة الفعلية في القرار في هذا القطاع العدل، تقوم وزارة العدل بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، بإجراء تحليل شامل حول إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة بأكمله بما يشمل، إضافة إلى الوزارة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ومواصلة التقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في النظم القانونية والقضائية من خلال تقديم توصيات ملموسة وخارطة طريق لمعالجة التفاوتات من أجل تحسين تعزيز إدماج المساواة بين الجنسين في الإجراءات التشريعية والمؤسسية والإدارية وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين. وهي تبني على مخرجات التحليل القطاعي للنوع الاجتماعي لوزارة العدل الذي تم إجراؤه في عام 2019 وتتوسع إلى المؤسستين الرئيسيتين في هذا القطاع وهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. في هذا الإطار، سيتم إنجاز تحليل شامل لمنظومة العدالة على مستوى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع إنجاز تحاليل منفصلة لكل طرف على حدة . ويشمل التحليل المستويات الثلاثة التالية: أ. المستوى الكلي: تحليل القوانين والأحكام القانونية والسياسات والاستراتيجيات الحكومية الوطنية والقطاعية القائمة والمرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمساواة بين الجنسين ودرجة اندماجها منظور المساواة بين الجنسين في هذه الأطر القانونية والاستراتيجيات كما وفي ميزانيات المؤسسات الثلاث. إضافةً إلى رصد التغييرات منذ إعداد التحليل القطاعي عام 2019 . ب. المستوى المؤسسي: التدقيق على أساس المساواة بين الجنسين يستهدف مؤسسات قطاع العدالة الثلاث لتحليلٍ مفصل لإجراءاتها وآلياتها وأنظمتها ولوائحها الداخلية من حيث إدماج المساواة بين الجنسين. ت. المستوى التفصيلي: تحليل أثر التغيرات في الأطر القانونية على وضعية النساء والفتيات في المغرب. ولا سيما الأشخاص الذين هم في أوضاع هشة، وأدوارهم/ن ومسؤولياتهم/ن، ووصولهم/ن إلى خدمات العدالة. تقود الإسكوا التحليل على المستوى المؤسسي من خلال إعداد تدقيقات في المساواة بين الجنسين في المؤسسات الثلاثة المستهدفة. وتعتمد في ذلك على منهجية تشاركية تهدف إلى رصد والممارسات الجيدة كما الثغرات على المستوى البرنامجي والمؤسسي والتنظيمي في إدماج المساواة بين الجنسين في هذه المؤسسات. وتستند إلى معطيات وإحصائيات كمية ونوعية تجمع من مصادر مختلفة أبرزها : أ. مراجعة مكتبية للوثائق والمنشورات ب. استبيان يشمل جميع الموظفين والموظفات على جميع المستويات الوظيفية ت. قابلات فردية ث. ورش عمل وفي هذا الإطار، تسعى الإسكوا إلى توظيف خبير/ة للعمل مع الفريق المشرف على إعداد التدقيقات ومساندته تقنياً. الواجبات والمسؤوليات من المتوقع أن يعمل الخبير/ة على بشكل أساسي على: – مراجعة جميع المستندات ذات الصلة ومنها التقارير والمنشورات المرتبطة بعمل المؤسسات المستهدفة وأدوارها وآليات عملها ونظمها ولوائحها الداخلية، والمنشورات المتعلقة بشركائها، وقدارتها، ومواردها البشرية، واستراتيجياتها، ؛ – إعداد الملخصات المتعلقة بالمستندات والمنشورات المراجعة ووضعها بتصرف الفريق العامل؛ – المشاركة في تحليل نتائج الإستبيانات المزعم تنظيمها؛ – المشاركة في صياغة التقارير النهائية والتأكد من صب مراجعات الوثائق فيها.
Qualifications/special skills
A Bachelor’s degree in law, social, economic, gender, or anthropology studies or related area is required. All candidates must submit a copy of the required educational degree. Incomplete applications will not be reviewed. A minimum of 5 years of professional work experience in socio-economic issues is required. Experience in working on gender related issues in the Arab region is required. Previous experience in working on gender audits is desirable. Previous experience in working in or on national institutions in the Arab region is desirable.
Languages
English and French are the working languages of the United Nations Secretariat; and Arabic is a working language of ESCWA. For this position, fluency in Arabic is required. Knowledge of English is required. Note: “Fluency” equals a rating of ‘fluent’ in all four areas (speak, read, write, and understand) and “Knowledge of” equals a rating of ‘confident’ in two of the four areas.
Additional Information
Not available.
No Fee
THE UNITED NATIONS DOES NOT CHARGE A FEE AT ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS (APPLICATION, INTERVIEW MEETING, PROCESSING, OR TRAINING). THE UNITED NATIONS DOES NOT CONCERN ITSELF WITH INFORMATION ON APPLICANTS’ BANK ACCOUNTS.